قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستبدأ من 250 جنيهًا اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تشكيل لجان الحصر المعنية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أنه لا يوجد طرد للمستأجرين بقوة القانون.
وأشار فوزي إلى أن العقود المبرمة بتاريخ 31 يناير 1996 وما بعده لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل القيمة الإيجارية الواردة فيها سارية مهما كانت.
وأضاف أن العقود التي تم توقيعها قبل هذا التاريخ ستخضع لتحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور سبع سنوات.
