تقدم المحامي أحمد حمد دفاع المستشار المزيف بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وطالب خلال جلسة المحاكمة بعرض موكله على الطب الشرعي، كما طلب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة، ذكر الدفاع أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، كما منحه أحد موظفي المحكمة وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو مرتديًا الوشاح، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع، أن المتهم ادعى النجاح، هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب، وكان يدخر أمواله من أجل:المنظرة”، بحسب ما ورد خلال المرافعة.
كما شكك الدفاع في كون السلاح المضبوط مع المتهم سلاحًا ناريًا، مطالبًا بالتحقق من طبيعة السلاح وفحصه فنيًا.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأمور إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
وطالب الدفاع في ختام طلباته باستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي، وتمسك بدفوعه وطلباته أمام هيئة المحكمة.
