أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد، وذلك للعدادات الخاصة بالمواطنين الذين صدرت لأصحابها شهادات تصالح، موضحة أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل عدد 605 آلاف عدادات إلى عدادات قانونية، ما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
وفي إطار استكمال عمليات تحويل العدادات الكودية ، وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى قانوني.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، إلى جانب تحقيق الدقة والعدالة فى احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.
كما أكدت وزارة الكهرباء استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط المنظمة، بالتوازي مع متابعة إجراءات تحويل العدادات التي استوفت متطلبات توصيل المرافق، بما يساهم في استكمال عمليات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
