التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي الشركات والمنصات العاملة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي، بحضور القيادات والإدارات المختصة بالوزارة، لبحث آليات تنظيم سوق العمل وتطوير أطره التشريعية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط التشغيل الإلكتروني.
وشهد اللقاء مناقشة الضوابط المنظمة لمنصات التوظيف، ونشاط الوساطة، والعمل الحر، والعمل عن بُعد، بما يضمن حقوق العاملين وحمايتهم القانونية والاجتماعية، ويستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات التطور التكنولوجي واحتياجات السوق.
وأوضح وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أوجد إطارًا تشريعيًا يستوعب أنماط العمل الحديثة كالعمل المرن وتقاسم العمل والتشغيل الجزئي، مؤكدًا أهمية الشراكة والتنسيق مع المنصات الرقمية لوضع ضوابط حازمة تمنع الإعلانات الوهمية والوساطة غير الترخيصية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات إلى وضع أطر تنظيمية شفافة تجعل التكنولوجيا محركًا أساسيًا لخلق فرص عمل حقيقية ولائقة.
